غفلت از بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۵۰۴۵
به گزارش قدس آنلاین، ارسلان قاسمی اعلام کرد: در برنامه هفتم توسعه رد پایی از بخش تعاون وجود ندارد و استدلال برخی از دولتمردان این است که در قوانین مختلف به قدر کافی به بخش تعاون پرداخته شده و نیازی نیست در برنامه هفتم به آن اشاره شود، اما با توجه به اینکه بودجه‌های سالانه برشی از برنامه توسعه خواهد بود، لازم است بخش تعاون در لایحه برنامه گنجانده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طی دو سال اخیر مقام معظم رهبری نسبت به بخش تعاون اظهارات کارشناسانه‌ای داشتند که در یک جلسه اعلام کردند اعتقاد زیادی به تعاون دارند و رئیس جمهور هم در سال جاری در هر فرصتی به مباحث اقتصاد تعاون اشاره داشتند. اما متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه، نگاهی به بخش تعاون وجود ندارد، به‌ویژه به بخش تعاون غیردولتی کمتر توجه شده است.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون اظهار داشت: سیاست اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، قرار شد با توسعه تعاون انقلاب اقتصادی ایجاد شود، اما در عمل در لایحه برنامه هفتم توسعه به بخش تعاون بی‌توجهی شده است.
قاسمی این را هم گفت: ما تلاش می‌کنیم هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب نهایی نرسیده و در مرحله بررسی کمیسیون تلفیق قرار دارد، احکام بخش تعاون در این لایحه گنجانده شود و بخش تعاون از بی‌توجهی در برنامه هفتم خارج شود.
وی اضافه کرد: در همه جای دنیا، بخش تعاون و به‌ویژه اقتصاد شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) به عنوان بخش اشتغال‌زا و پیشران اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرند، اما در لایحه برنامه هفتم بخش تعاون مورد غفلت قرار گرفته است.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون اظهار داشت: اگر به بخش تعاون توجه شود، هم رشد اقتصاد و هم تولید موفق میشود و از طرفی تورم به وسیله تولید مهار خواهد شد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ارسلان قاسمی تعاونی ها لایحه برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۵۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار میشود.
مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.
بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.
وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.
پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.
وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه میشود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت